أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية، في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية، فيما رأى فيها الفلسطينيون "جريمة حرب" بحقهم.
وصوّت 62 نائبا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
ماذا نعرف عن القانون؟
وكان المشروع الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقرّ في قراءة أولى في نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديموقراطية".
لكن واشنطن قالت على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية إنها "تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب" مضيفة "نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".
من يقف وراء القانون؟
ودافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. ووضع قبيل التصويت دبوسا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه للتشريع.