"مضيق هرمز، وفق القانون الدولي، هو ممر مائي دولي، ولا يخضع لسيادة حصرية لأي دولة".. بهذه العبارة يحدد خبير في القانون البحري نقطة الانطلاق في الجدل الدائر حول ما إذا كان يمكن لدولة ساحلية أن تفرض مقابلا ماليا على المرور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
غير أن هذا الإطار القانوني اصطدم بتصريحات صادرة من داخل طهران نفسها، إذ نقل موقع إيران إنترناشيونال عن النائب الإيراني علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، قوله إن بلاده تحصل بالفعل على نحو مليوني دولار من بعض السفن مقابل عبورها مضيق هرمز، واصفا ذلك بأنه بداية "نهج جديد" لفرض السيطرة على هذا الممر الحيوي بعد عقود.
وأضاف بروجردي أن هذه الخطوة "تم تنفيذها بالفعل"، معتبرا أنها تعكس ما سماه "نظاما سياديا جديدا" في المضيق، ومبررا ذلك بالقول إن "الحرب لها تكاليف، ومن الطبيعي أن نقوم بتحصيل رسوم عبور من السفن". كما رأى أن هذه الإجراءات تعكس "سلطة" إيران في هذا الممر.