أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي أن النظام القضائي لن يُظهر أي "تساهل" تجاه "عناصر الشغب"، مقرا في الوقت نفسه بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم التاسع من التظاهرات في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله "أُصدر الأمر إلى النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف وفقا للقانون وبحزم ضد عناصر الشغب والعناصر التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".
وأضاف "نستمع إلى كلمات المحتجین والمنتقدين، الذين لديهم أحيانا مخاوف صحيحة ومحقة (...) لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".
وكانت الحركة الاحتجاجية اندلعت أساسا في طهران في 28 ديسمبر بسبب غلاء المعيشة، لكنّ نطاقها اتسع لاحقا إلى بقية أنحاء إيران ورفعت مطالب سياسية.
وتطال الاحتجاجات أو سبق أن طالت، بدرجات متفاوتة، 45 مدينة على الأقل، معظمها صغيرة ومتوسطة وتقع خصوصا في غرب إيران.
ولا تعلن السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية بالضرورة وبالتفصيل عن كل التحركات والحوادث، ما يعقّد تقييم الوضع.