توالت فصول الأزمة السياسية في فرنسا بعدما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يبدو معزولا أكثر من أيّ وقت مضى من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء "مفاوضات أخيرة" لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.
واتّفق لوكورنو مع حلفائه في مقرّ رئاسة الوزراء على أن "تركّز" المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
ودعا كلّ الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح الأربعاء. لكن سرعان ما رفض حزب التجمّع الوطني (يمين متطرّف) الدعوة، مشدّدا على مطلبه بحلّ الجمعية الوطنية، وكذلك فعل حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي).
ويبدو أن رئيس الدولة بات معزولا أكثر من أيّ وقت مضى، بعدما تخلّى عنه حلفاؤه أيضا، بحسب فرانس برس؟
وبات رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب (2017-2020) يدعوه إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم "انتخابات رئاسية مبكرة".
واعتبر الحليف القريب لماكرون أنه "ينبغي ألا نواصل ما نشهده منذ ستة أشهر طوال 18 شهرا بعد"، أي حتّى نهاية الولاية الرئاسية في 2027، مشيرا إلى أن الدولة "لم تعد مضبوطة".
وصدر موقف مماثل الإثنين عن رئيس سابق آخر للحكومة هو غابرييل أتال (يناير-سبتمبر 2024) الذي كان مقرّبا جدّا من إيمانويل ماكرون وبات ينأى بنفسه عن الرئيس، اذ قال "لم أعد أفهم قراراته".
لكنّ المتحدثة باسم الحكومة المستقيلة أورور بيرجيه شدّدت في تصريح على أنّ ماكرون سيظل رئيسا "حتى اللحظة الأخيرة من ولايته"، معتبرة أنه من وجهة نظر دستورية "مسألة الاستقالة لا وجود لها".