تدخل الأزمة النووية الإيرانية مرحلة بالغة الحساسية مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة رسميًا على طهران ليل السبت- الأحد بعد فشل المساعي الروسية والصينية لإرجاء القرار.
وتكثّف الضغط الغربي على البرنامج النووي الإيراني، في حين كشفت طهران أنّ الولايات المتحدة طلبت منها تسليم كلّ مخزونها من اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات لـ٣ أشهر فقط، وهو ما وصفه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنّه "غير مقبول".
وبينما اعتبرت طهران الخطوة الأوروبية "باطلة قانونًا"، استدعت سفراءها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، محذرة من تصعيد يطال معاهدة حظر الانتشار النووي ومسار الدبلوماسية الدولية.
اعرف أكثر
عودة العقوبات الأممية بعد فشل التأجيل
قالت مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، الجمعة، إنّ مجلس الأمن الدولي استوفى الخطوات الضرورية لإعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، موضحة أنّ العقوبات التي تستهدف تخصيب إيران لليورانيوم ستعاد فرضها نهاية الأسبوع.
وأعلنت رويترز أنّ من المقرر إعادة فرض جميع العقوبات على إيران اعتبارًا من السبت الساعة الـ٨ مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، بعد إطلاق الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) عملية مدتها 30 يومًا متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
وفشل المسعى الروسي الصيني لتمديد المهلة ٦ أشهر بعد تصويت 9 دول برفض المقترح وامتناع دولتين، ما مهّد الطريق لعودة حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر وحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة الصاروخية وتأثير العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
موقف طهران واستدعاء السفراء
ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ إيران استدعت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بعد تفعيل الدول الأوروبية آلية إعادة فرض العقوبات في خطوة وصفتها بأنّها "لا مسؤولة".
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ الولايات المتحدة "خانت" الدبلوماسية، بينما "دفنتها" الترويكا الأوروبية، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات "باطلة قانونيًا ومتهورة سياسيًا ومعيبة من حيث الإجراءات".
وأكّد عراقجي للصحفيين أنّ الدبلوماسية "لن تموت أبدًا" لكنها ستكون أصعب وأكثر تعقيدًا، مكررًا أنّ بلاده لن ترضخ للضغوط رغم تركه الباب مواربًا للمفاوضات.
شروط أوروبية وضغوط متصاعدة
أشارت التقارير إلى أنّ الأوروبيين وضعوا ٣ شروط تشمل منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كاملًا للمنشآت النووية الأساسية، استئناف المفاوضات خاصة مع واشنطن، واعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.
وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات يونيو، قبلت إيران في مطلع سبتمبر إطارًا جديدًا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفادت الأخيرة عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع هذا الأسبوع.
واعتبرت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة أنّ التصعيد النووي الإيراني الوارد في أكثر من 60 تقريرًا للوكالة يُشكّل تهديدًا للسلم والأمن.