تحولت مسألة استيراد اللحوم الحلال إلى فصل جديد من فصول خلاف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وطالبت مفوضية التجارة بالاتحاد من الجزائر إعادة النظر في قرارها، واعربت عن قلقها بشأن هذا الإجراء.
ما قصة اللحوم الحلال؟
في يونيو 2023، أدخلت الجزائر شهادة الحلال الاضافية على الواردات الزراعية القادمة من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بعد توقيع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية ومسجد باريس على دفتر شروط نهاية 2022 يتضمن وضع الاشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.
ما هي مبررات الاتحاد الأوروبي؟
مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن القلق البالغ من الخطوة الجزائرية ودعاها لاعادة النظر فيه، أبدى عدم وجود نية للتراخي وأكد سعي الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجزائر.
وقدم المسؤول الأوروبي 3 أسباب للغضب الاوروبي من الخطوة الجزائرية:
- يعيق بشكل كبير التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
- له تأثيرات سلبية خطيرة على صادرات المنتجات الغذائية والزراعية إلى الجزائر.
- أضرار اقتصادية تلحق بالمنتجات الأوروبية.
وفي منتصف يونيو 2024، تحركت بروكسل باتخاذ إجراءات في حق الجزائر، واتهمتها بـ"فرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها منذ 2021".
وأكد الاتحاد الأوروبي على أن "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".
ما هي دوافع الجزائر؟
الجزائر دعت عام 2022 إلى إعادة نظر شاملة في اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2002.
ومن جملة الدوافع الجزائرية المتحفظة على كثير من بنود الاتفاق، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين:
- رفض الجزائر إدخال صادراتها من المحروقات في حساب ميزان المبادلات التجارية.
- عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاقتصاد المتنوع.
- الاتفاق يتعارض مع قاعدة رابح رابح.
- اختلال الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بنحو 22 مليار دولار سنوياً منذ توقيع الاتفاق.
- رغبة الجزائر في ترشيد الواردات ودعم الانتاج المحلي.