أصدر القاضي العراقي ضياء جعفر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الأحد أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتعاقدات مخالفة للقانون.
وجاء هذا القرار بناء على شكوى من هيئة النزاهة الاتحادية من أجل التحقق من مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله وكلفت القوات الأمنية بإحضاره مخفورا في الحال كونه متهما بهذه الشكوى.
وكانت قوات عراقية داهمت في 12 يوليو الماضي منزل الأسدي في المنطقة الخضراء وعثرت على مبالغ تصل ما بين خمسة إلى سبعة ملايين دولار و13 سبيكة ذهب مخبأة بداخل سيارة في منزله فيما لاذ هو بالفرار.
والأسدي من مواليد 1970 وهو قيادي بارز في الإطار التنسيقي ونائب حالي في البرلمان العراقي فر إلى مكان مجهول فيما تم اعتقال أحد أقاربه من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
