بين التهديد والتراجع وربما فتح باب للتفاوض، استندت إيران إلى الإطار القانوني لإدانة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحصار مضيق هرمز، وهي التي أقدمت منذ بداية الحرب في 28 فبراير الفائت على إغلاقه.
وأعلن الجيش الإيراني أن الحصار البحري الأميركي المرتقب الاثنين سيكون "غير شرعي" ويرقى إلى "القرصنة".
وردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الفائت، قامت إيران بإغلاق شبه كليّ لمضيق هرمز، وهو الممر الذي يعبر من خلاله جزء من النفط والغاز والأسمدة في العالم، مما زعزع الاقتصاد العالمي.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أمرا بفرض حصار بحري فوري على مضيق هرمز، متعهدا باعتراض أيّ سفينة تدفع رسوما لطهران. وكتب "أيّ إيراني يطلق النار علينا، أو على سفن مدنية، سيُرسَل إلى الجحيم"، وذلك بعد الفشل المبدئي لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء في بيان لغرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، تُلي على التلفزيون الرسمي أن "القيود المفروضة من أميركا على حركة الملاحة البحرية والمرور في المياه الدولية غير شرعية وتعد مثالا للقرصنة".