في ليلة قرار واحد، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في تصويت منقسم، ثم لمح إلى توقف مؤقت عن مزيد من الخفض.
في المقابل، ترك جيروم باول مستقبله في المجلس غامضا، بينما أعادت الأسواق العالمية، من الذهب والفضة والدولار إلى وول ستريت ومؤشر نيكي الياباني، تسعير مخاطرها.
قرار واحد.. انقسام عميق ورسائل حذرة
تقول رويترز إنّ الفدرالي خفّض سعر الفائدة إلى نطاق بين ٣.٥٪ و٣.٧٥٪، في خطوة عارضها ٣ من أعضائه، فيما أظهرت توقعات صانعي السياسة النقدية أنهم يرجحون خفضا واحدا فقط بمقدار ربع نقطة في عام ٢٠٢٦.
وتفترض هذه التوقعات تباطؤ التضخم إلى نحو ٢.٤٪ بنهاية العام المقبل مع نمو عند نحو ٢.٣٪ وبطالة قرب ٤.٤٪.
بيان اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة شدّد على أن أي تعديلات إضافية على الفائدة ستُتخذ بعد "تقييم البيانات الواردة بعناية"، وهي صياغة يستخدمها الفدرالي عادة للإشارة إلى توقف مؤقت عن تغيير السياسة.
وبذلك، يرسل المجلس رسالة أكثر حذراً من رهانات السوق التي تسعّر خفضين إضافيين للفائدة العام المقبل، بحسب رويترز.
كرسي باول بين الغموض ورسوم ترامب الجمركية
على المستوى الشخصي، نقلت رويترز عن باول قوله إنّه ليس لديه ما يقوله بشأن بقائه في مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ولايته رئيسا في مايو المقبل، موضحا أنّ فكرته الأساسية هي أن يسلّم المهمة لمن سيخلفه والاقتصاد في "وضع جيد للغاية"، مع تضخم تحت السيطرة وفي طريقه إلى ٢٪ وسوق عمل قوية.
وأضاف أنّه يركّز على ما تبقّى من ولايته الحالية، من دون تقديم أي إشارة إلى المرحلة التالية.
أما على مستوى التضخم، فجدد باول الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الواردات تتحمل، في رأيه، القدر الأكبر من تجاوز التضخم للمستوى المستهدف البالغ ٢٪، واصفا أثرها بأنه أقرب إلى "زيادة واحدة في الأسعار".
وتأتي هذه التصريحات بينما تتأخر بعض البيانات الرسمية، في وقت ينتظر فيه المستثمرون أرقام الوظائف والتضخم المقبلة التي يعتمد عليها الفدرالي، وفق ما ذكرت رويترز.
ذهب متردد وفضة جامحة في سوق واحدة
في سوق المعادن النفيسة، عكس الذهب حيرة المستثمرين حيال وتيرة التيسير النقدي.
