مال وأعمال
يرجى تدوير جهازك للوضع العمودي للحصول على أفضل تجربة
فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الجمعة، بعد تقرير للتضخم عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه أثار مخاوف من زيادة الأسعار جراء الرسوم الجمركية، وفق رويترز.
وارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 2.9% في يوليو، وهو الأعلى منذ فبراير.
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم الأساسي سجّل وتيرة سنوية معدّلة موسمياً قدرها 2.9% في يوليو، مطابقاً للتقديرات لكنه أعلى من يونيو.
زاد إنفاق المستهلكين 0.5% على أساس شهري، بما ينسجم مع التوقعات ويشير إلى متانة الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار، وفق سي إن بي سي.
وحسب سي إن بي سي فإن ارتفاع التضخم في يوليو وفق المقياس المفضّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هو إشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشقّ طريقها عبر الاقتصاد الأميركي.
يعتمد الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كأداة رئيسية للتوقعات.
ورغم أنه يراقب القراءتين (الأساسية والعامة)، يرى صانعو السياسات أن التضخم الأساسي مؤشّرٌ أفضل على الاتجاهات طويلة الأجل لكونه يستبعد تقلبات الوقود والمواد الغذائية، حسب سي إن بي سي.
يستهدف المركزي تضخماً عند 2%، ما يعني أن تقرير الجمعة يُظهر بقاء الاقتصاد بعيداً بعض الشيء عمّا يريح الفيدرالي.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يستأنف الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع صانعو السياسات الشهر المقبل.