يشير تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن موجة تقييد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين لم تعد نقاشا أخلاقيا أو تربويا فحسب، بل تحولت إلى مسار تشريعي عالمي يتوسع من أوروبا إلى آسيا.
وجاء ذلك بعدما فتحت أستراليا الباب بخطوة وُصفت بأنها "مغامرة تنظيمية"، لتبدأ دول عدة دراسة أو اعتماد قيود عمرية بين 14 و15 و16 عاما تحت عنوان حماية الصحة النفسية للمراهقين والحد من الإدمان الرقمي وتأثير الخوارزميات.
وتلفت الصحيفة إلى أن النقاش لا يجري فقط في البرلمانات، بل أيضا داخل المحاكم، إذ تخوض شركة ميتا المالكة لإنستغرام ويوتيوب التابعة لغوغل" محاكمة مدنية في كاليفورنيا بشأن الأضرار المحتملة لتطبيقات التواصل على الصحة النفسية للمراهقين، فيما دافع مارك زوكربيرغ تحت القسم عن سياسات شركته، مؤكدا أن أهداف النمو تهدف إلى تقديم محتوى مفيد لا إلى "إدمان المستخدمين"، وأن الشركة لا تستهدف الأطفال كمستخدمين.
أوروبا تتحرك.. من باريس إلى لندن ومدريد وبرلين
أقرّ مجلس النواب الفرنسي حظرا على مستخدمي شبكات التواصل دون 15 عاما، مع هدف إقرار القانون قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهو ما أشارت له أيضا اندبندنت في تغطيتها للقرار الفرنسي.
وفي إسبانيا يجري الإعداد لحظر يستهدف من هم دون 16 عاما، فيما دعم قادة في الحكومة الألمانية فكرة الحظر، وتبدأ المملكة المتحدة مشاورات عامة بشأن إجراء مماثل، بحسب وول ستريت جورنال.