مع اتهام فرنسا لإسرائيل بالإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين بسبب دخول قوات أمن إسرائيلية موقعا دينيا خاضعًا للإدارة الفرنسية في القدس واحتجاز اثنين من المسؤولين الفرنسيين، ظهر تساؤل عن سبب امتلاك فرنسا لمواقع في القدس تتبع لها دوليا وإداريا.
تقول رويترز إن القوات الإسرائيلية دخلت إلى مجمع كنيسة باتي نستر الواقع في جبل الزيتون، وتؤكد مصادر رويترز أن فرنسا تعتبر هذه الكنيسة جزءا من أرضها، وأبلغت القوات الإسرائيلية ألا تدخل المكان.
فإذا كانت فرنسا تملك أماكن دينية في القدس، فهل هناك دول أخرى تحكم أملاكا في المدينة المقدسة؟ وكيف تتأثر علاقة إسرائيل بهذه الدول؟
اعرف أكثر
عدة دول تملك أبنية، أغلبها دينية في القدس، وهناك دول لها وصاية معترف بها دوليا على بعض الأماكن، فيما تطالب دول أخرى بما تعتبره حقا لها في القدس في حين لا تعترف إسرائيل بذلك، ومن هذه الدول:
مصر
تمتلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية 23 وثيقة تُثبت ملكيتها لدير السلطان الأثري الموجود في البلدة القديمة في القدس منذ عام 1680 ميلاديا.
يمثل الأنبا أنطونيوس مصر في هذا الدير، وفي 2018 تنازع الإثيوبيون مع المصريين في القدس على ملكية هذا الدير، حتى وصل الأمر للعراك بالأيدي مما دفع بطريركية الأقباط إلى إصدار بيان لتنظيم وقفة احتجاجية على اعتداء الإثيوبيين في 24 أكتوبر 2018.
اليونان
تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية جزءا كبيرا من الأراضي في القدس وبلدتها القديمة. وتدير الكنيسة هذه الممتلكات وتؤجرها لعدد من المستأجرين، بما في ذلك المؤسسات الإسرائيلية والشركات.
تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية نفسها ثاني أكبر مالك للأراضي في القدس، بعد الحكومة الإسرائيلية. وتقول إنها تمتلك نحو 30% من البلدة القديمة. وتسيطر على أكبر حصة لطائفة مسيحية في كنيسة القيامة، بحسب NBR، التي تقول إن السنوات الأخيرة شهدت بيع العديد من العقارات من قبل قادة الكنيسة إلى الإسرائيليين.
روسيا
تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عدة مواقع بارزة في القدس، بما في ذلك كنيسة القديسة مريم المجدلية في جبل الزيتون والمجمع الروسي، وهو مجمع كبير يتضمن كنائس وديرا ومباني تاريخية بالقرب من مركز المدينة. استعادتها روسيا بعد مفاوضات مع إسرائيل.