ذكرت صحيفة لوفيغارو أن نظرة المستثمرين الأميركيين إلى فرنسا بلغت مستوى غير مسبوق من السلبية، وسط جدل ضريبي وعدم استقرار سياسي يضغطان على جاذبية البلاد.
صورة سلبية تتعمّق
بحسب باروميتر AmCham-Bain، يرى 94% من المستثمرين أن البيئة السياسية والمؤسساتية قد تمثل خطرا خلال العام المقبل، فيما اعتبر 55% أن الوضع الاقتصادي تدهور في 2025.
بقي مؤشر التوصية بالاستثمار في المنطقة السلبية عند -36%، بينما أفاد 30% فقط بأن الشركات الأم في الولايات المتحدة تنظر بإيجابية إلى السوق الفرنسية.
حذر في التوظيف
انعكس هذا التراجع في الثقة على قرارات الشركات، إذ أكد 54% أن عدد موظفيهم سيبقى مستقرا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، في حين يتوقع 28% تقليص الوظائف في 2026، خاصة في قطاعات اللوجستيات والكيمياء.
في المقابل، لا تخطط لزيادة التوظيف سوى 18% من الشركات، معظمها في الطيران والدفاع.
مزايا قائمة.. وإصلاحات مطلوبة
رغم ذلك، لا تزال فرنسا تحافظ على نقاط قوة مثل البنية التحتية وجودة الكفاءات والطاقة منخفضة الكربون.
غير أن 90% من المستثمرين يرون أن استعادة الجاذبية تتطلب إصلاحات هيكلية، بينما يشكك 77% في قدرة الحكومة على تنفيذها قبل انتخابات 2027.