حرب غزة في صندوق اقتراع إيراني

ينشغل الإيرانيون باحتمالية انخراط طهران في الحرب بين إسرائيل وحماس في حال اتساع نطاقها أبعد من قطاع غزة، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية وتداعيات حركة الاحتجاجات التي هزّت البلد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022.

وقال الخبير السياسي، أحمد زيد أبادي، لوكالة "رويترز" أن تطور الحرب بين إسرائيل وحماس قد يؤثر على نتائج الانتخابات النيابية، إذ إن أي هزيمة لحركة حماس المدعومة من إيران "ستُضعف موقف الموالين للحكومة في حال حدوثها".

وفي ظل غياب معسكر معتدل مؤثر، شابت المناقشات التشريعية حاليًا "خلافات بين المحافظين، لا سيما بين البراغماتيين والراديكاليين الذين يتمتعون بنفوذ كبير داخل السلطة.

ونشبت خلافات أيضًا بشأن أسس القانون الذي يشدد العقوبات على النساء اللواتي لا يلتزمن الحجاب الإلزامي واللواتي ازداد عددهن بشكل ملحوظ بعد احتجاجات العام 2022. واعتمد البرلمان هذا النص رسميًا في سبتمبر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وفي الأول مارس 2024، سيدلي الإيرانيون بأصواتهم أيضًا لانتخاب 88 عضوًا لمجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإمكان إقالته.

تكتسب انتخابات 2024 أهمية كبيرة، اذ إن الدورة الأخيرة التي أجريت عام 2020 شهدت إقصاء عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، ما أدى عمليًا إلى تحويل الانتخابات إلى منافسة بين المحافظين والمحافظين المتشددين.

وكان الإقصاء الواسع والمثير للجدل لهؤلاء المرشحين من الأسباب التي عزي إليها تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، اذ توجّه 42,57 % فقط من الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو أدنى معدّل يُسجّل منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويخشى الإصلاحيون تكرار سيناريو عام 2020 حين استُبعد العديد من مرشحيهم عن خوض المعركة، حيث كتبت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن شخصيات هذا التيار السياسي تدرك أنه "حتى لو كانت الشخصيات الإصلاحية معروفة، لن يتمّ الموافقة إلّا على ترشيحات عدد قليل منهم" من قبل مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا.

ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس إلى بذل كل الجهود اللازمة لضمان إجراء "انتخابات حماسية" في مارس المقبل، خلال استقباله أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية البت بأهلية المرشحين للانتخابات.

وأكّد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، أن حكومته ليس لديها "أي مرشح" للانتخابات النيابية وأنها تحاول "تشجيع مشاركة جميع المكونات السياسية".